بایگانی دسته بندی "مطلب"

جزیره مصنوعی، ساخته شده توسط انسان است و به عبارتی دیگر حاصل جریان های طبیعی محیط خود نیست. ایجاد جزایر می تواند به صورت گسترش جزایر موجود، ساخت و سازهائی بر روی برآمدگی های دریائی موجود، یا ترکیب چند جزیره به نحوی باشد که یک جزیره بزرگ تر را به وجود آورد. جزایر مصنوعی در شکل قدیمی خود شامل ساختارهای شناور در آب، و یا ساخت و سازهای روی آب های بسیار کم عمق می شد اما امروزه، جزایر مصنوعی از طریق پیشروی خشکی در دریا ایجاد می شوند. طی چند سال اخیر، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با جدیت دنبال شده است. الگوی اجرای چنین طرح­هایی، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای عربی در خلیج فارس به ویژه  امارات متحده عربی است که طی یک دهه گذشته با صرف هزینه های مالی سنگین اقدام به سخت جزایر مصنوعی متعددی از جمله جزایر چهارگانه شامل جزایرجهان، جزیره جمیرا، جزیره نخل دیرا و جزیره جبل علی در آب های خلیج فارس نموده است که به دلیل آثار زیست محیطی و مجاورت با تنگه هرمز موجب حساسیت ها و اعتراضاتی در داخل ایران نیز شد.
 
در دریای خزر نیز عوامل متعددی موجب شد ساخت جزایر مصنوعی در یک دهه گذشته در دستور کار برخی از کشورهای ساحلی قرار گیرد. در حالی که ساخت جزایر مصنوعی برای ایران که با برخورداری از عمیق ترین نقاط در دریای خزر (یک هزار و ۲۵ متر در بیش ترین عمق و متوسط ۳۲۵ متر) از نظر اقتصادی هزینه های سنگینی را می طلبید، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل، عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و نیز تقویت بخش گردشگری، توجه ویژه ای را به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر نشان دادند.
 
احداث نخستین جزیره مصنوعی در دریای خزر توسط قزاقستان آغاز شد. این کشور به عنوان بخشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری نفت در شمال دریای خزر، ساخت جزایر مصنوعی را در سال ۲۰۰۱ آغاز نمود. اولین جزیره قزاقستان در دریای خزر در منطقه کاشگان غربی ایجاد شد که در کف دریای خزر، فضایی به وسعت ۲۲۵ متر در ۱۳۵ متر را به خود اختصاص داد و سطح تاسیسات آن حداقل چهار متر بالای آب قرار گرفت. جزیره مصنوعی دی نیز در ۸۵ کیلومتری آتیرائو و با استفاده از ۳٫۵ میلیون تن سنگ و تخته سنگ ایجاد شده است. این تاسیسات قادر است ۴۵۰ هزار بشکه نفت را روزانه در دسترس قرار بدهد.
 
دولت ترکمنستان نیز طرح های قابل توجهی را برای ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر در دست اقدام دارد. در واقع، احداث جزیره‌‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. احداث مجتمع گردشگری آوازه در طول ۲۶ کیلومتر از سواحل جنوب شرقی خزر در اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد و در چند سال اخیر بیش از ۵۰ هتل و اقامتگاه مجهز در ترکمنستان در چهارچوب این طرح ساخته شده است. مساحت کلی این جزیره مصنوعی ۱۶۰ هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا ۴ الی ۵ متر خواهد بود. احداث جزیره مصنوعی در آب‌های ساحلی ترکمنستان در حالی است که  عشق‌آباد با ارائه تسهیلات فراوان به ویژه در صدور ویزا، معافیت از مالیات، اختصاص زمین، تسهیلات اداری، ثبت شرکت و دریافت طرح توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ساختمان‌سازی را برای مشارکت در ایجاد منطقه ملی گردشگری «آوازه» در ساحل دریای خزر جذب کند. کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهم­ترین زیستگاه­های ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه­های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند. يکی از نگرانی­های زيست محيطی ديگر پيرامون پروژه جزيره سازی ترکمنستان در دريای خزر، چگونگی دفع فاضلاب اين جزيره، همچنين تعبيه دستگاه های آب شيرين کنی است که مشکل محيط زيستی فراوانی دارد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «منطقه احداث جزایر مصنوعی در جنوب شرقی دریای خزر یعنی یکی از کم عمق ترین مناطق این دریا و نزدیک به تالاب گمیشان واقع شده  است که فلات قاره گستردگی زیادی دارد و محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر آبزیان است و لذا ساخت این جزیره بر جانداران و زیست بوم این تالاب اثرات منفی بسیار شدیدی می گذارد». با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز طرح ­های مربوط به ساخت جزایر مصنوعی در سواحل ترکمن­باشی در دریای خزر از سوی دولت ترکمنستان به طور کامل اجرایی نشده است که بخشی از دلایل آن می­تواند مربوط به کاهش درآمدهای نفت و گاز ترکمنستان در سال­های اخیر باشد.
 
در سوی غربی خزر نیز جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ۱۷ جزيره طبيعی، طی یک دهه گذشته توجه خاصی به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی نشان داده است. دولت آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که درصدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو پایتخت این کشور در فاصله ۴ یا ۵ کیلومتری باکو است. در ادامه این روند، جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۳ میلادی اعلام نمود که در چهارچوب پروژه «جزایر خزر» قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی زنجیره­ای به نام جزایر خزر در ۱۵ مایلی باکو بسازد. بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیا با ارتفاع ۱۰۵۰ متر ارتفاع است. این برج ۲۷ درصد بلندتر از برج خلیفه دبی با ارتفاع ۸۲۸  متر خواهد بود. هر چند به دلیل مشکلات مختلف از جمله تامین منابع مالی، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل جمهوری آذربایجان همانند ترکمنستان هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما به دلیل بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و ورود فاضلاب این جزایر به بستر دریا می­تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی خزر وارد کند و به همین دلیل موجب بروز نگرانی در رابطه با مسائل محیط زیستی به ویژه از سوی ایران شده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شیب بستر دریای خزر که به سمت سواحل ایران است، بیشترین آسیب را از این ناحیه می بیند. به عنوان مثال، محمد جواد محمدی زاده، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در ١٦ اسفند ١٣٩٠ اعلام نمود که «ساخت جزاير مصنوعی و تغيير کاربری در دريای خزر توسط برخی کشورهای حاشيه به ويژه جمهوری آذربايجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ايران شده است». عبدالرضا کرباسی، معاون وقت محيط دريايی سازمان محيط زيست ايران نيز در همان مقطع اظهار نگرانی کرده بود که «ساخت جزيره در آذربايجان با تغيير مسير هيدروليکی آب در خزر و افزايش کدورت آب، آبزيان اين منطقه از خزر را نابود می‌کند. اصولاً در آب کدر ميزان نفوذ نور خورشيد به داخل آب کاهش يافته در نتيجه از يک سو اکسيژن لايه های تحتانی کاهش می يابد و از سوی ديگر ذرات معلق با ايجاد خش بر روی پوست آبزيان با توجه به وجود فاضلاب خانگی در دريای خزر و آلودگی های ميکروبی زمينه را برای ايجاد زخمهای عفونی و مرگ و مير آبزيان اين اکوسيستم فراهم می کنند».
 
اما اگر روند عملیات­های عمرانی و ساخت و ساز جزایر مصنوعی در دریای خزر و آسیب های زیست محیطی آن بگذریم که کشورهای ساحلی به موجب «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر» مصوب ٤ نوامبر ٢٠٠٣ (١٣ آبان ١٣٨٢) موظف به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند، ابعاد حقوقی ساخت جزایر مصنوعی نیز به ویژه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دریای خزر بسیار شایان توجه است. بر اساس کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، «ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند».
 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به موضوع جزایر مصنوعی ورود پیدا کرده است و در واقع همانند کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها این موضوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیچ ارتباطی به خطوط مبداء (دریای سرزمینی) و شیوه اندازه گیری مناطق دریایی ندارد و تاثیری نیز بر میزان آب های سرزمینی و آب های مجاور کشورها ندارد. این بدان معنی است که دولت های ساحلی نمی توانند مدعی حقوقی باشند که در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها در مورد "تاسیسات ثابت بندری" از لحاظ محاسبه خط مبدا اندازه گیری مناطق دریایی پیش بینی شده است. به طور مشخص، ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند که «از لحاظ تعیین خط مبدا دریای سرزمینی، پیشرفته ترین نقاط تاسیسات ثابت بندری که جز یکپارچه ای از تشکیلات ساحلی محسوب می شوند، به عنوان بخشی از ساحل تلقی می شوند. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی به عنوان تاسیسات ثابت بندری شناخته نمی شوند». در ماده ۷ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز که دارای سه بند است، اشعار می­دارد:
 
۱٫ هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
 
۲٫ حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد. به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود. حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
 
۳٫ تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
 
بنابراین چنانچه مشاهده می شود، نوعی هم سویی و قرابت بین رویکرد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در «عدم قرار گرفتن جزایر مصنوعی به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل و تاسیسات دائمی بندری» وجود دارد که این موضوع از نظر جلوگیری از گسترش قلمرو خاکی و ساحلی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر و نیز تعریف خط مبدا، عرض آب‌های سرزمینی و آب های داخلی بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اشاره بند ۳ در رابطه با «توافق کشورهای دارای سواحل مجاور» که در دیگر مواد کنوانسیون از جمله ماده ۸ تحت عنوان «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل» به آن توجه شده است، در موضوع جزایر مصنوعی و آثار حقوقی و زیست محیطی آن عملاً ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است. به عبارتی دیگر ایران در دریای خزر دارای مرز مجاور یا مقابل با قزاقستان و روسیه نیست. نکته مهم دیگر این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تکلیف جزایر هیبریدی که هم تاسیسات ثابت بندری به شمار می روند و هم جزیره مصنوعی مشخص نشده و تعریف مشخصی برای تمایز میان آنها ارائه نشده است. بنابراین از آنجا که هر کشوری می تواند این کنوانسیون یا معاهده دیگری را مطابق با منافع خود تفسیر کند، ضرورت دارد حداقل در پروتکل ها و توافقات بعدی به موضوع جزایر هیبریدی نیز توجه جدی تری صورت گیرد.
 
اما در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره شده است که «کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از ۵۰۰ متر در اطراف آن ها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود». در بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه ‌ها، بافه ‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» (sector) است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده ۱ کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است». لذا چنانچه مشاهده می­شود در تعریف «بخش» اشاره­ای به «سطح» نشده است و بنابراین، کشورهای سازنده جزیره مصنوعی (به طور مشخص جهوری آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در دریای خزر) در این شرایط که تنها بر بستر و زیر بستر منطقه تحت حاکمیت خود بر جزایر مصنوعی مالکیت دارد، می توانند در «سطح» نیز مدعی مالکیت شوند که این امر با توجه به  وضعیت مشاع کنونی حاکم بر سطح آب دریای خزر شایان توجه است و ضرورت دارد در مذاکرات بعدی خزر به این موضوع دقت و توجه لازم صورت گیرد. به عنوان یک پیشنهاد می توان در توافقات بعدی صراحتاً به این نکته اشاره شود که «طرف­ها حق ساخت جزیره مصنوعی و اعمال صلاحیت را تنها در آب­های داخلی و سرزمینی دارند و مجاز به احداث جزیره مصنوعی در منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک آبی و بخش نیستند» تا از این طریق مانع از هرگونه ابهام و تفسیر متفاوت در آینده شد.
 
علاوه براین، باید به این نکته نیز توجه داشت که از دیدگاه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سکوهای متحرک و نیمه متحرک اکتشافی نیز جزیر مصنوعی اطلاق می شود. زیرا این سکوها برای مدت بسیار زیادی به منظور استحصال نفت و گاز در آن مناطق حضور خواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جزایر مصنوعی صرفاً جزایری نیست که بدنه و ماهیت خاکی و سنگی داشته باشند. همچنین در کنوانسیون حاضر به تاثیرات اکوسیستمیکی جزایر مصنوعی نیز اشاره نشده است. در حالی که برخی از حقوقدان ها اکوسیستم را در ذیل محیط زیست می آورند اما امروزه این موضوع را در زیرمجموعه حقوق بین الملل مستقل بررسی می کنند که لازم است در مطالعه و بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکته نیز توجه شود.
 
در مجموع، موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی شکننده حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. لذا ضرورت دارد با توجه به برخی ابهامات حقوقی و نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد، ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامه ها و پروتکل های مکمل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکات و ملاحظات توجه بیشتری صورت گیرد.
 
 
 
نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (نت فیس)
 
 
 
 
admin بدون نظر ادامه مطلب

امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد.

به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينه‌ساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي كه از امضاي كنوانسيون خزر مي‌گذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصلي‌ترين مساله‌اي بوده كه محوريت اكثر قريب به اتفاق مباحثات را تشكيل داده است.

هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به كنوانسيون نيست؛ زيرا از يك سو، اين جنبه از موضوع تاكنون به حد كفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بين‌الملل داراي دانش و صلاحيت نمي‌داند. بر اين اساس، جنبه‌هاي سياسي و امنيتي امضاي كنوانسيون اخير، موضوعي است كه در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشاره‌اي گذرا به چند جنبه‌حقوقي مهم مربوط به كنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر مي‌رسد:

نخست اينكه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده مي‌شود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم ٥٠ درصدي نبوده است. معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهره‌برداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه به‌طور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينكه باز هم بر خلاف نگراني‌هاي موجود در عرصه عمومي، در كنوانسيون اخير خزر به هيچ‌وجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدأ پرداخته نشده و اين موضوع چالشي كه سال‌هاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسكوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موكول شده است. سوم اينكه به منظور محكم كردن پايه‌هاي موضع ايران در مذاكرات آتي نيز‌ ‌بندي در كنوانسيون گنجانده شده كه بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدأ مورد توجه قرار گيرد.

سوال مهمي كه شايد در اينجا مطرح شود، اين است كه با توجه به اين نكات و مسكوت ماندن جنبه‌هاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي كنوانسيون در شرايط كنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و جلب توافق ديگر طرف‌ها، مبادرت به امضاي كنوانسيون مي‌كرد. دقيقا همين‌جاست كه توجه به جنبه‌هاي سياسي و امنيتي موضوع ضرورت پيدا مي‌كند. در حقيقت، امضاي كنوانسيون از دو جنبه ايجابي و سلبي و در دو حوزه ديپلماتيك و امنيتي و براي جمهوري اسلامي ايران منفعت‌ساز به شمار مي‌رود.

جنبه ايجابي كه در پيوند با حوزه ديپلماتيك است، به نقش اين كنوانسيون در توسعه روابط با كشورهاي حوزه همسايگي شمالي كشورمان مربوط مي‌شود. از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، دو منطقه آسياي مركزي و قفقاز به عنوان حوزه‌هاي جدا شده از شوروي در مجاورت بلافصل جغرافيايي ايران، هيچگاه از اولويت و اهميت لازم و بايسته در سياست خارجي كشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پيش از آغاز به كار دولت يازدهم در سال ١٣٩٢، اين منطقه يا اساسا در زمره اولويت‌هاي درجه يك سياست خارجي كشور قرار نداشت يا در بهترين حالت و در چارچوب سياست انفعالي «نگاه به شرق» دولت‌هاي نهم و دهم، صرفا به عنوان گريزگاهي بالقوه براي رهايي از فشارهاي ديپلماتيك وارده بر ايران در ديگر حوزه‌ها مورد توجه قرار مي‌گرفت كه البته، همين نگاه انفعالي سبب عدم توفيق كشور در توسعه محسوس روابط با اين مناطق شد. با اين حال، مناطق آسياي مركزي و قفقاز طي پنج سال اخير و در چارچوب استراتژي سياست خارجي متوازن آقايان روحاني و ظريف، نقشي مستقل در سياست خارجي ايران پيدا كرد. از لغو مقررات رواديد با گرجستان و ارمنستان و تسهيل اين مقررات با جمهوري آذربايجان گرفته تا افتتاح راه‌آهن آسياي مركزي- ايران و آغاز پيشبرد واقعي طرح ترانزيتي آسياي مركزي- خليج فارس با واسطه ايران، دستاوردهاي محسوسي است كه طي اين مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسايگي شمالي حاصل شده است.

در چنين شرايطي، موضوع خزر به عنوان مهم‌ترين اختلاف لاينحل ميان ايران و سه كشور مهم آسياي مركزي و قفقاز، خود به مانعي براي توسعه هرچه بيشتر روابط تبديل شده بود. بايد توجه داشت كه در جريان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژيم حقوقي، شش موافقتنامه در حوزه‌هاي گوناگون، از جمله حمل و نقل و همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي هم ميان اين كشورها به امضا رسيد كه اين خود به خوبي از درهم‌تنيدگي مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و حقوقي در روابط اين كشورها با يكديگر حكايت دارد. بر اين اساس، دستيابي به اصول كلي حل اختلافات در حوزه خزر، مي‌تواند گامي مهم در راستاي بازيابي جايگاه ويژه ايران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود.

از سوي ديگر و در همين راستا، بايد نقش كنوانسيون اخير در اعتمادسازي ميان ايران و ديگر كشورهاي ساحلي خزر در شرايط دشوار كنوني بين‌المللي پيش‌روي ايران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضاي كنوانسيون در عين حفظ حق خود براي موكول كردن تصميم‌گيري درباره حوزه‌هاي پرچالش به آينده، چهره ايران را به عنوان يك بازيگر مسوول و متعهد به رويه‌هاي چندجانبه بين‌المللي در كشورهاي منطقه تثبيت كرد. هرچند برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه ايران به واسطه دور جديد تحريم‌هاي امريكا تحت فشار قرار گرفته، امضاي كنوانسيون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ايران است، بايد توجه داشت كه متن كنوانسيون ابتدا در جريان اجلاس وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خزر در دسامبر ٢٠١٧، يعني پيش از خروج امريكا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همين دليل، كنار كشيدن ايران از امضاي نهايي مي‌توانست ايران را كه خود به ضرورت پايبندي به توافقات بين‌المللي اصرار دارد، به عنوان كشوري فاقد موضع ثابت معرفي‌كند. اما جنبه دوم، يعني جنبه سلبي، در حوزه امنيت قابل بررسي است و به نقش كنوانسيون در برطرف كردن برخي از مهم‌ترين تهديدات امنيتي عليه ايران مرتبط است. صراحت كنوانسيون اخير در ممنوعيت حضور نظامي كشورهاي فرامنطقه‌اي در حوزه خزر، نه فقط تامين‌كننده منافع روسيه، بلكه به همان ميزان تامين‌كننده منافع جمهوري اسلامي ايران نيز هست. اين امر به ويژه از آن منظر اهميت دارد كه طي سال‌هاي اخير، زمزمه‌هايي مبني بر صدور اجازه از سوي آذربايجان و همچنين قزاقستان براي حضور نظامي در خزر و حتي احداث پايگاه در حاشيه اين دريا مطرح شده بود كه مي‌توانست دامنه تهديد امريكا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نيز گسترش داده و حلقه محاصره ايران توسط امريكا را كامل كند.

فراتر از اين، كنوانسيون اخير تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف‌ها در درياي خزر را مورد توجه قرار مي‌دهد كه اين موضوع نيز با توجه به تلاش‌هاي چند سال گذشته قزاقستان و تركمنستان براي توسعه توان نظامي خود در حوزه خزر كه تهديد به‌روز يك «مسابقه تسليحاتي» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهميت پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، ماده ١٢ كنوانسيون، درباره امكان توقيف و بازداشت كشتي‌ها، بر به‌كارگيري تدابير مستدل و موجه در اين زمينه از سوي همه طرف‌ها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعايت اين موضوع تاكيد دارد. طي سال‌هاي اخير، موارد متعددي از توقيف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ايراني توسط تركمنستان رخ داده كه اين تدابير جديد، حاشيه امنيت جديدي را نيز براي شناورها و صيادان ايراني ايجاد مي‌كند.

درباره اهميت سياسي و امنيتي كنوانسيون اخير مي‌توان نكات بيشتري را نيز مطرح كرد، اما هدف از بيان اين مهم‌ترين محورها، تاكيد بر اين موضوع بود كه كنوانسيون اخير نه تنها – با توجه به عدم تعيين نهايي سهميه كشورها از بستر و زير بستر – به ضرر ايران نبوده، بلكه گامي مثبت در جهت تامين منافع ملي كشور به شمار مي‌رود. يقينا حقوقدانان و كارشناسان عرصه حقوق بين‌الملل و درياها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقي آتي در اين عرصه‌ها به بحث بيشتر خواهند پرداخت تا تامين منافع كشور در آن بخش نيز با تلفيق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترين شكل صورت بگيرد.

منبع: روزنامه اعتماد

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

۱۲ آگوست ۲۰۱۸ شهر اکتائو در قزاقستان میزبان پنجمین نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان بوده است. رهبران پنج کشور دریای خزر روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حالی برای حل اختلافات عمده در مورد وضعیت حقوقی این پهنه آبی غنی از منابع دریایی رفته اند که مسکو از قبل پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را آماده کرده بود تا در این نشست به امضای اعضای پنج گانه برساند. نکته آن که پوتین قبل از همه این پیش نویس را امضا کرده بود.

نخستین نشست برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان  برگزار شد و نشست های دیگر به ترتیب در تهران در سال ۲۰۰۷، باکو در آذربایجان در سال ۲۰۱۰ و آستاراخان روسیه در سال ۲۰۱۴ بوده اند. اما آنچه سرنوشت خزر را پس از دو دهه رقم زد پوتین و نگاه عمیقش به ماهیت خزر بود که از چند زاویه می توان بدان پرداخت:

ابتدا و نکته کلیدی این نشست در نوع نگاه به ماهیت پهنه آبی خزر با عنوان دریای خزر است که بر چگونگی سهم هر یک از کشورهای حوزه اثر گذار است. طبق تعریف بین المللی از مفاهیم دریای بسته و نیمه بسته، دریای خزر دریایی است که از هیچ راهی به دریای آزاد متصل نمی شود و توسط کشورهای همجوار بسته شده است. بر اساس آنچه در نشست اکتائو آمده، دریای خزر با توجه به اندازه، شیمی آب و ویژگی های دریایی نمی تواند به عنوان یک دریاچه در نظر گرفته شود و همچنین نمی تواند دریا در نظر گرفته شود زیرا بخشی از یک قاره است که توسط آب پر شده و به هیچ اقیانوسی وصل نیست. بنابراین با توجه به برخی ویژگی های جغرافیایی، هیدرولوژیکی می بایست از ویژگی های قانونی ویژه ای برخوردار باشد. بدین ترتیب حاکمیت کشورهای ساحلی بر آب، منابع آبی و تقسیم بستر می بایست با قوانین مورد توافق این نشست باشد که روسیه آن را تدوین کرده است. 

دوم آنکه اگرچه تخمین ثروت های نفتی حاصل از دریای خزر بسیار متفاوت ارزیابی شده اما گفته می شود که پس از منابع نفتی خلیج فارس در رتبه دوم و یا سوم قرار دارد. برآوردها نشان می دهد که ذخایر ثابت شده یا احتمالی این دریا حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی با ارزشی برابر با تریلیون ها دلار است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ذخایر بالقوه نفت دریای خزر توجه شرکت های بین المللی را به سوی خود جلب کرده و دولت های جدید اطراف دریای خزر با سیاست های کمپانی های نفتی چند ملیتی همراه شده اند. چنانچه آذربایجان توانست بیشترین بهره برداری را از منابع نفت و گاز دریا داشته باشد. بنا به گفته موسسه مطالعات انرژی آکسفورد پیمان آکتائو توانسته موانع قانونی برای ساخت یک خط لوله گازی از ترکمنستان به اروپا را از میان برداشته اما موانع سیاسی و استراتژیک آن کماکان باقی است. با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و آذربایجان از ساخت این خط لوله که می تواند مانعی بر سر راه کنترل روسیه بر بازار گاز اروپا باشد نگرانی های زیست محیطی کرملین دال بر عدم تمایل در این امر است. مسکو در مذاکرات ماه های اخیر و در همراهی با ایران برای مقابله با تحریم های ایالات متحده که علیه هر دو کشور اعمال شده جایگزینی شرکت های نفت و گاز روسی را با شرکت های غربی که از سوی واشنگتن تحت فشار بودند، پیشنهاد داده است.

 سوم اینکه این کنوانسیون حضور نظامی خارجی در دریای خزر را ممنوع اعلام کرده است. اگرچه پوتین ممنوعیت حضور نیروهای خارجی را متضمن امنیت کشورهای ساحلی دانسته اما در واقع بلوک های ناتو یا چین را از استفاده از خزر جهت تقویت همکاری با ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان منع کرده است. مسکو که در جریان بحران داخلی سوریه از ناوگان دریایی خود در دریای خزر برای ارسال موشک های کروز به سوریه در جهت حمایت نظامی از بشار اسد استفاده کرده، اینک با تاکید بر عدم در اختیار گزاری قلمرو ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی به سایر دولت ها جهت اقدامات نظامی گام بزرگی در جهت دور کردن امریکا و ناتو از این حوزه برداشته است. از این رو ممنوعیت هر گونه حضور نظامی خارجی در دریای خزر را می توان برگ برنده مسکو از این کنوانسیون دانست.

چهارم و مهمتر از همه این است که اصولا دریای خزر دریایی است که میان ایران و شوروی سابق تقسیم شده بود و اگر کشور حاشیه شمالی بخشی از بدنه خود را از دست داده است، دلیلی بر مداخله بر آب های بخش جنوبی و مربوط به ایران نخواهد بود. زهرا پیشگاهی فرد در کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی دریاها آورده است: طبق ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ دریای خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده است.

شاید برای ایران ترس از قرار داد ۱۹۲۱ که در آن روسها از حق کشتیرانی در بندر انزلی و تملک جزیره آشوراده برخوردار بودند، موجب شد که پیشنهاد تشریک منافع در دریا را به سه کشور جدا شده از شوروی سابق عنوان دارد. جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی به منظور ایجاد چارچوب جدید برای همکاری پنج کشور ساحلی  کنفرانسی را در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۳ ترتیب داد و در آن اعلام کرد که به جز ایران و روسیه کشورهای آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان نیز دارای منافع در دریای خزر هستند.

اما واقعیت امروز این است که در حالی که ایران خواهان تقسیم برابر ساحل و بستر دریا بوده سه کشور دیگر موافق تقسیم دریا به اندازه طول سواحل هر کشور بودند و اینک بر اساس این کنوانسیون دریای سرزمینی هر یک از پنج کشور پانزده مایل دریایی آورده شده و تحدید حدود، تعیین محدوده بستر و زیر بستر منوط به نشست های آتی و توافق میان طرف های ذیربط شده است.  

به نظر می رسد پیشنهادها و خواسته های پوتین در نشست اکتائو حاصل سالهایی است که ایران با اولویت قرار دادن نگاه امنیتی به دریای خزر از منافع اقتصادی و ژئو اکونومیکی آن چشم پوشی کرده است. مواردی که می توانستند مورد ادعای تاریخی ایران برای کسب حقوق بیشتر در این حوزه باشند عبارتند از:

– برداشت از منابع زیر زمینی نفت و گاز می توانست بیشترین امکان را برای ایران در جهت ادعای مالکیت بر بستر دریا فراهم آورد. این در حالی است که ایران در دهه های اخیر هیچ گونه فعالیت جدی در این زمینه نداشته است و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با میراث به جا مانده از شوروی و با استفاده از مشارکت و تکنولوژی غربی ها توانستند موفق به اکتشاف منابع جدید و برداشت نفت و گاز شوند.

-ایجاد و ساخت سکوهای نفتی می توانست دلیل محکمه پسندی برای ادعای مالکیت و حاکمیت بیشتر باشد. ایران در یک پروژه سکوسازی جهت حفاری نفت از کف خزر اقدام به احداث کارخانه کشتی سازی و سکوسازی با استفاده از دانش و فناوری یک شرکت فنلاندی در نکای مازندران کرد که در فاز یک این پروژه تنها یک سکو ساخته شد و ساخت دیگر سکوها متوقف شده و تنها سکوی ساخته شده نیز برای مدتی به کشور ترکمنستان اجاره داده شد.

– از موارد دیگری که می توانست سیادت دریایی ایران را به اثبات برساند توسعه و گسترش کشتیرانی تجاری در دریای خزر بوده که اگرچه ایران با ایجاد شرکت کشتیرانی همچنین خرید و بهره برداری از چند فروند شناور تجاری با پرچم ایران به کشتیرانی در دریای خزر رسمیت بخشید، اما سایر کشورهای تازه به استقلال رسیده، بخصوص آذربایجان توانستند در زمینه حمل و نقل دریایی از ایران پیشی بگیرند به طوری که آذربایجان هم اکنون بزرگترین ناوگان حمل و نقل تجاری و نفتی را در دریای خزر دارا است.

– داشتن نیروی نظامی یکی دیگر از برتری جویی ها در دریاها است که ایران علیرغم دارا بودن شناورهای نظامی صرفا در زمینه های آموزشی و تربیت کادر آموزشی از آن استفاده کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره از دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی یاد کرده است.

– دارابودن ناوگان صیادی صنعتی و پژوهش های تحقیقاتی شیلاتی یکی دیگر از برتری های دریایی است که ایران هیچ گونه سرمایه گذاری و پیشرفتی در این ارتباط نداشته و تنها به ماهیگیری سنتی در آب های نزدیک به ساحل اکتفا کرده است.  

در مجموع پوتین با القای دید امنیتی به دیگر همپیمانان این نشست و با هراس از مناطق ناپایدار خاورمیانه مانند افغانستان با هدف ایجاد جنبشی نظام مند در برابر تروریسم توانست به اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دست یابد که تاریخ روسیه از او به عنوان برنده نشست اکتائو یاد کند.

منبع: دیپلماسی ایرانی

 

admin بدون نظر ادامه مطلب


سفر انفرادی زنان روز به روز در حال افزایش است و آنان در این راه نیاز به حمایت و آگاهی بیشتر دارند. زنان همچنان در مورد این سفر نگرانی‌های خاص خود را دارند اما هیچ چیز نباید مانع از انجام این کار شود.

admin بدون نظر ادامه مطلب

سید محمد حسینی مجری سابق تلویزیون ایران که چند سال قبل به آمریکا پناهنده شده بود به اتهام حمله ی شیمیایی به منصور اسانلو توسط پلیس فدرال آمریکا FBI دستگیر شده است. تحقیقات FBI در جریان است و گزارش رسمی در این باره منتشر نشده است. آقای اسانلو حدود ۳ هفته پیش از ناحیه چشم راست مورد حمله ی شیمیایی قرار گرفت. او چهار روز پیش، با انتشار عکسی در توییتر، اعلام کرد پس از ۱۴ روز بستری و دو عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده است.یک روز بعد آقای اسانلو اعلام کرد پلیس FBI به دنبال سید محمد حسینی یکی از چهره های مخالف جمهوری اسلامی ایران در آمریکا می باشد. منصور اسانلو نوشت سید محمد حسینی با همکاری فردی به نام ارسلان مازندرانی سه ماه قبل او را تهدید کردند تا با حسینی همکاری کند. روز سه شنبه اما نیک جعفرزاده از چهره های سلطنت طلب خبر از بازداشت سید محمد حسینی داد او در صفحه ی خود نوشت: «پلیس اف بی آی در هفته گذشته به خانه سید محمد حسینی دلقک ری استارت ریخت و او را دستگیر کرد. پلیس اف بی آی همکاری او را در حمله شیمیایی به منصور اسانلو تایید کرده است.» گفتنی است سید محمد حسینی ماه ها است به جرم تهدید به خشونت، قتل و آتش زدن مساجد ایران از سوی اینترپل تحت تعقیب می باشد. هنوز گزارش رسمی FBI در این مورد منتشر نشده است. اما خبر دستگیری حسینی ممکن است این شائبه را تقویت کند که مقامات آمریکا او را تحویل اینترپل داده و او به ایران بازگردانده شود.
admin بدون نظر ادامه مطلب

دستیابی کشورهای ساحلی خزر به توافق در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بعد از دورانی نزدیک به ربع قرن، فارغ از هر دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به مفاد آن، یک گام رو به جلو و یک تحول مثبت در روند تحولات حقوقی و سیاسی این دریا و همچنین روند همکاری‌های کشورهای ساحلی به شمار می‌آید. این سند از این به بعد مهمترین و جامع‌ترین سند حقوقی خواهد بود که کشورهای ساحلی خزر می‌توانند با استناد به آن سیاست‌ها، اقدامات و همکاری‌های خود را در حوزه دریای خزر سازمان‌دهی کنند. از زاویه دیگر با امضای این توافق، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عملاً به اسنادی تاریخی و غیر قابل ارجاع تبدیل می‌شوند.

با توجه به ابعاد مختلف حقوقی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، زیست‌محیطی و …. سند امضا شده، کارشناسان و صاحب‌نظران در هریک از این حوزه‌ها ممکن است مرتبط با حوزه کارشناسی خود برخی مفاد سند را مثبت و یا برخی را منفی ارزیابی کنند. این موضوع امری قابل درک و قابل انتظار است، اما فراتر از سند امضا شده آنچه نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت واکنش افکار عمومی نسبت به این سند است. می‌توان به دستگاه سیاست خارجی بابت این کار طولانی و طاقت‌فرسا خسته‌ نباشید گفت اما این واقعیت را هم نمی‌توان کتمان کرد که دولت و دستگاه سیاست خارجی در هرچه نمره قبولی گرفته باشد، در مدیریت افکار عمومی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حداقل در این مورد خاص نمره مردودی می‌گیرد.

ادعای دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده است که نسبت به افکار عمومی و دیدگاه‌های کارشناسانه از حساسیت برخوردار است و تلاش می‌کند تا مسئله اقناع عمومی را نادیده نگیرد، اما حداقل در این یک فقره خاص بسیار ناامیدکننده و ضعیف ظاهر شد. اینکه چرا تا پیش از امضای این سند، این سند حتی برای کارشناسان و صاحب‌نظران محرمانه نگه داشته شد و اینکه چرا دستگاه سیاست خارجی هیچ علاقه‌ای نشان نداد تا حداقل برای جمع محدود کارشناسان (لااقل به منظور حمایت از سند امضا شده) این سند را به بحث و تبادل نظر بگذرد یک بعد ماجراست، اینکه چرا به حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به این موضوع هیچ توجهی نشد بعد دیگر مسئله است.

چرا باید یک نماینده مجلس که اتفاقاً از جناح رقیب هم نیست در روز امضای سند اعلام کند که ترکمنچای دیگری در راه است و یا باز هم بر بحث موهوم سهم ٥٠ درصدی ایران در دریای خزر دامن بزند. واقعاً چه ضرورتی برای این همه مخفی‌کاری وجود داشت که حتی بازوهای پژوهشی دولت مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم باید تا یکی دو هفته مانده به امضای سند از مفاد آن بی اطلاع باشند. دولت تدبیر و امید چه نگرانی از افکار عمومی داشت که حداقل چند روز پیش از امضای سند در این مورد با مردم سخن نگفت؟ طبیعتاً تنها چیزی که از این سند برای مردم بیشترین اهمیت را داشت بحث سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر بود، آیا واقعاً بسیار سخت بود که پیش از طرح بحث‌های غیرکارشناسانه -اما در عین حال جهت‌دهنده به افکار عمومی- از سوی برخی افراد در فضای مجازی، به مردم توضیح داده شود که قرار است در این سند چه تصمیمی در این مورد اتخاذ شود؟

آقای صابر رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه پس از امضای توافق، در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که هنوز تصمیمی در خصوص بحث تحدید حدود یا همان چیزی که افکار عمومی آن را سهم ایران از دریا می‌داند گرفته نشده. این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جریان اجلاس و همچنین در پاسخ وزارت خارجه به برخی شبهات هم تکرار شده است. پرسش این است که آیا امکان‌پذیر نبود همین جملات چند روز پیش از امضای سند بیان شود؟ چرا باید به جریان‌هایی که علاقمند هستند روی افکار عمومی موج‌سواری کنند این فرصت را داد تا کنترل فضای مجازی را در اختیار بگیرند و تصویری از دولت ارائه کنند که گویی بخشی از سرزمین تاریخی ایران را بدون دریافت هرگونه مابه ازایی واگذار کرده است.

البته این شکل از طرح مسئله هم باز بوی صراحت نمی‌دهد زیرا اولاً اصل مسیر در این زمینه طی شده و مسیر باقی مانده هم منوط به مذاکرات ایران با جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان شده است. قطعاً مذاکرات آتی با این کشورها تغییرات ماهوی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند. نهایتاً ممکن است سهم ایران از دریای خزر که در هرگونه محاسبه‌ای زیر بیست درصد است یکی دو درصد تغییر کند. بنابر این به تعویق انداختن توجیه افکار عمومی در این زمینه کمکی به کسی نخواهد کرد. اگر دولت در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ کرده و اگر این مسئله تصمیم شورای امنیت ملی بوده که بوده، چرا باید تا این اندازه در زمینه توجیه افکار عمومی ضعیف ظاهر شد؟ اگر کارشناسان و صاحب‌نظران محرم دانسته می‌شدند و اگر دولت و دستگاه سیاست خارجی به اندازه سر سوزنی برای نظرات کارشناسی اهمیت قائل بود، امروز حداقل بسیاری از این کارشناسان می‌توانستند کمک حال دولت در توجیه افکار عمومی باشند نه اینکه مانند نماینده مجلس تلاش کنند تا خود را از هرگونه انتسابی به این سند مبرا کنند.

نویسنده: دکتر محمود شوری، عضو ارشد شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (نت فیس)

منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال

 

admin بدون نظر ادامه مطلب


باتومی، یکی از شهر‌های زیبای گرجستان و همچنین دومین شهر بزرگ و پر زرق و برق آن است. اگر می‌خواهید به باتومی سفر کنید و چند روزی را در این شهر زیبا اقامت داشته باشید، باید بدانید که هتل‌های لوکس بسیاری برای داشتن بهترین اقامت در باتومی وجود دارد.

admin بدون نظر ادامه مطلب


شانگهای، یکی از شهر‌های بزرگ و پر‌اهمیت کشور چین است. میلیون‌ها نفر در آن زندگی می‌کنند و انرژی زیادی را به جریان انداخته‌اند. مسافران نیز هنگام بازدید از این شهر پرجنب و جوش به شدت شگفت‌زده خواهند شد. برخی از خدمات و محصولات در شانگ‌های بسیار ارزان و برخی دیگر بسیار گران هستند، شما باید بدانید که کجا و کی باید هزینه نمایید.

admin بدون نظر ادامه مطلب

رژیم حقوقی دریای خزر، همان گره کوری که چند سال است گریبان همسایگان آن را گرفته است، در آستانه حل شدن است. بسیاری از افراد شاهد شنیده شدن خبرهای خوشی از این اتفاق هستند. اما باید اذعان داشت علی‌رغم مخفی‌کاری‌های طرف مذاکره در این کنوانسیون، خبرهای خوبی در باب وضعیت و جایگاه منافع فعلی و بلندمدت ایران به گوش نمی‌رسد. ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های مذاکره‌کننده و بخصوص طرف ایرانی، باید گفت به‌رغم وجود نکات مثبت در کنوانسیون حاضر، نکات منفی زیادی نیز در این کنوانسیون به چشم  می‌خورد که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. اگر بخواهیم به صورت مختصر این نکات ضعف را که فنی و حقوقی بوده و بر مبنای مصالح سیاسی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بیان نماییم عبارتند از:
 
۱٫ ظاهرا متن اصلی کنوانسیون به زبان روسی نوشته شده است و زبان اصلی مذاکره نیز زبان روسی بوده است. همچنین قرار است کنوانسیون به ۶ زبان دیگر ترجمه شود. اما محققان حقوق بین‌الملل خیلی خوب می‌دانند که چنین رویدادی از دیدگاه حقوق معاهدات چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال در حقوق بین‌الملل کنوانسیونی، دریاها به enclosed و semi-enclosed تقسیم می‌شوند. جالب است بدانیم در ترجمه‌های فرانسوی چنین عباراتی معنی ندارد و موجب برداشت‌های اشتباه می‌شود. نکته جالب آن است که چنین اصطلاحاتی در زبان فارسی معادل ندارند و صد البته در زبان روسی معنی و مفهوم دیگری دارند. لذا زبان معاهده بسیار مهم و حیاتی است.
 
۲٫ ظاهرا مبنای خط مبداء دریای سرزمینی و فرمول محاسبه آن، پایین‌ترین حد جزر آب و مبنای رسم خط نیز خط صاف تعیین شده است. این اتفاق با اعداد و ارقامی که برای تعیین تراز آب در دریای خزر تعیین شده است شرایط را به صورت ناامیدکننده‌ای به ضرر ایران می‌کند. این در حالی است که پایین‌ترین حد جزر آب یک عرف بین‌المللی نیست و اکثر کشورها به دلیل آثار غیرمنصفانه آن، به این فرمول اتکا نمی‌کنند.
 
۳٫ برای این دریا عرضی ۱۰ مایلی ماهیگیری درنظر گرفته شده است. در ظاهر اینگونه است که این عرض یک عرض عادلانه و مساوی برای طرفین است. اما زمانی می‌توان گفت که این عرض عادلانه است که فاکتور جغرافیا را لحاظ کنیم. ایران در مناطق عمیق خزر قرار دارد و عمده ذخایر ماهی و بخصوص ماهیان خاویاری در سمت ایران قرار دارد. لذا تعیین عرض ۱۰ مایلی ماهیگیری باعث می‌شود مابقی پهنه دریا پهنه مشترک بوده و سایر کشورهایی که در حال حاضر قادر به صید ماهی در محدوده خط فرضی آستارا-حسینقلی نیستند، بتوانند اقدام به ماهیگیری نمایند.
 
۴٫ به اصول انصاف که برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی است هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. این در حالی است که کلیدی‌ترین فاکتور امیدوارکننده ایران در اختصاص سهم بیشتری از بستر و زیر بستر در وجوه مختلف اصل انصاف خلاصه می‌شود.
 
۵٫ علی‌رغم آنکه به بحث حضور قدرت‌های خارجی اشاره شده است، اما به بحث عبور آنها هیچ اشاره‌ای نشده و اقدامات اخیر قزاقستان نشان می‌دهد آنها تعمدا به بحث عبور اشاره نکرده‌اند.
 
۶٫ عبور خط لوله ترانس کاسپین آثار خطرناکی برای ژئوپلتیک منطقه خواهد داشت. صادرات عمده و گسترده گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به اروپا، دریای خزر را جزء حوزه نفوذ استراتژیک ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهد کرد. لذا باید منتظر بود این منطقه نیز خلیج فارس دیگری در این رابطه شود.
 
۷٫ در نهایت به‌رغم آنکه به صورت مستقیم به مقوله تحدید حدود پرداخته شده است، اما عملا موضوعات به کانالی هدایت شده‌اند که عمق خواسته‌های ایران از فردای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مشخص خواهد بود و با ۲۰ و حتی ۱۷ درصد از بستر و زیر بستر (فلات قاره) بسیار فاصله خواهد داشت.
 
و اما باید چه کار کرد؟
طبیعی است که باید در پس هر انتقادی راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از بحران ارائه داد. باید گفت برخلاف دیدگاه عامه و سیاسیون کشورهای حاشیه خزر، این مذاکرات ابدا طولانی نشده است. زمان در حقوق بین‌الملل به کندی می‌گذرد و در حقوق دریاها کندتر. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کنفرانس سوم حقوق دریاها اشاره کرد که از ۱۹۶۹ آغاز و نهایتا در ۱۹۸۲ منجر به تصویب کنوانسیون شد. این کنوانسیون با رسیدن به حد نصاب طرف‌های معاهده در سال ۱۹۹۱ لازم‌الاجرا شد. اما جالب است بدانید فقط ۶۰ کشور جهان این کنوانسیون را تصویب و آن را اجرا می‌کنند که بخشی از آنها حتی به دریای آزاد راه ندارند (مثل قزاقستان). باید پیش‌زمینه‌های فکری جامعه ایرانی و نیز پختگی هرچه بیشتر کنوانسیون را فراهم کرد که این امر مستلزم عدم محرمانه‌بودن متن کنوانسیون و کار دقیق دانشگاهی بر روی مفاد آن است.
 
از طرفی باید منتظر ماند تا ایران از فضای بحرانی سیاسی موجود فاصله بگیرد. بخش مهمی از امتیازهایی که طرف ایرانی و روسی به سایر طرف‌ها داده‌اند، به دلیل وجود فاکتور سوم (خاصه ترس از حضور ایالات متحده) در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است.
 
ظرفیت‌های دانشگاهی کشورهای عضو در زمینه تحدید حدود کافی نیست و باید ملاحظات زیادی برای فهم آنها، انتقال آنها به نسل بعد و سپس انتقال آن به مردم و جامعه سیاسی انجام شود. معتقدیم فاکتورهای اصل انصاف و قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند برای همه طرف‌ها راضی‌کننده باشد. به شرط آنکه گزینش‌گری منفعت‌طلبانه در اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صورت نگیرد.
 
لذا در نظرگرفتن خلیج برای همه طرف‌ها، تعیین خط واحد دومنظوره برای تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی، تراز آبی منفی ۲۶ متر برای تعیین نقطه شروع خط مبداء دریای سرزمینی، چشم‌پوشی از عرض ۱۰ مایلی منطقه ماهیگیری و مواردی از این دست می‌تواند منافع همه طرف‌ها را تضمین نماید. لذا راه فعلی در پیش گرفته شده توسط وزارت خارجه را خوب می‌دانیم به شرط آنکه ادامه یافته و به حداقل‌های موجود اکتفا نشود.
 
 
 
نویسنده: دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین المللی دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه

 

admin بدون نظر ادامه مطلب